در حالی که بیش از یک میلیون جوان ایرانی در صف انتظار وامهای ازدواج و فرزندآوری چشمانتظارند، گزارشهای میدانی از رویکرد جدید و فراقانونی برخی شعب بانکی حکایت دارد. بانکها با بهانهجوییهای غیرمستند مبنی بر «عدم تطابق شعبه با محل سکونت»، پرونده متقاضیان را باطل میکنند؛ اقدامی که نهتنها حقوق قانونی زوجها را تضییع میکند، بلکه فرآیند پرمشقت دریافت وام را به نقطه صفر باز میگرداند.